مازالت أزمة إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة أربع سنوات هي بطل المشهد داخل القلعة البيضاء، سواء بتحركات رموز النادي ولاعبيه السابقين من خلال دعم منصور أو حتى من خلال مجلس الإدارة نفسه الذي مازال يتمسك برئيسه حتى اللحظات الأخيرة وعدم الاستسلام في صراع رئيس النادي مع اللجنة الاوليمبية صاحبت قرار العقوبة الصادر بحق مرتضى منصور.
ورغم أن أول ما لوح به رئيس نادي الزمالك هو اللجوء إلى القضاء الإداري لإلغاء قرار الاوليمبية، إلا أنه فضل الانتظار لحين صدور وزير الشباب والرياضة قراره النهائي بشأن تلك الأزمة إما بإلغاء العقوبات أو اعتمادها، وفي حال أقرت اللجنة القانونية بوزارة الرياضة تلك القرارات، فوقتها سيلجأ مرتضى منصور على القضاء لوقف القرار وإلغاؤه في موقف مشابه لما حدث في عام 2018، عندما صدرت قرارات مشابهة من الأولمبية المصرية ضد مرتضى منصور قبل أن يتم إلغاؤها بحكم قضائي.
وكشف رئيس نادي الزمالك عن تحرك جديد ضده من قبل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة إتحاد الكرة، وخاطبت رئيس الزمالك بخطاب "عزل" من موقعه وعدم التعامل معه بأي صورة رسمية، وطالبت منصور بدفع 100 ألف جنيه غرامة سابقة عليه، وإلا تم منع الزمالك من القيد الصيفي خلال الانتقالات القادمة لحين سداد قيمة الغرامة.
ووصف منصور خطاب الجبلاية بأنه غير مفاجئ بالنسبة له خاصة وأن الخلافات مع عمرو الجنايني قديمة وبطبيعة الحال فأنه يستغل الموقف لتصفية الحسابات، وهو نفس نوايا اللجنة الاوليمبية التي تقوم بتصفية حسابات لصالح بعض أعضائها "بحسب وجهة نظر رئيس نادي الزمالك"، وستشهد الأيام القلية القادمة الموقف النهائي بعد إعلان وزير الرياضة الموقف الأخير من تلك العقوبات بحق رئيس نادي الزمالك.