تفاصيل مثيرة وراء احالة ملف «الكؤوس المفقودة» للنائب العام

لم يأت قرار وزارة الشباب والرياضة أمس بتحويل الملف الخاص بفقدان بعض المقتنيات من مخازن اتحاد كرة القدم إلى النائب العام من فراغ, بل جاء في ضوء ما تضمنه التقرير الصادر عن لجنة الفحص المشكلة من المعنيين بوزارة الشباب والرياضة, وايضا بناء علي استمرار عمل لجان الفحص بالوزارة في مختلف الهيئات الرياضية لرفع التقارير الخاصة بأية مخالفات تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن.

وكشفت مصادر داخل وزارة الرياضة أن هناك مفاجأت ومخالفات تضمنها التقرير , كانت وراء إحالة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ملف اختفاء ٢٤ كأس من مقر الجبلاية إلى النائب العام, فقد اكتشف وزير الرياضة أن من بين الكؤوس التي تمت سرقتها كأس أمم إفريقيا ٢٠١٠ إلى جانب كؤوس بالبطولة العربية إضافة إلى دروع خيرية.

وأكد التقرير الذي وصل إلى وزير الرياضة، اختفاء عدد كبير من قمصان لشركة الراعية لاتحاد الكرة ، بعد قيام اللجنة المشكلة بجرد مخازن مشروع الهدف فى مدينة ٦ أكتوبر, بخلاف اختفاء عدد من الأحذية الخاصة بالشركة.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة، اختفاء نسختين لكأس الأمم الأفريقية، والسيوف والدروع المهداة لمجالس إدارات الجبلاية المتعاقبة.

وقد تسلمت النيابة العامة أمس ملف سرقة مقتنيات اتحاد الكرة، تمهيدا لبدء التحقيق, حيث اكدت مصادر قضائية إن النيابة ستطلب تحريات المباحث حول الواقعة لبيان حقيقة اختفاء الكؤوس والمقتنيات.

وكان وزير الشباب والرياضة قد شكل لجنة رسمية على أعلى مستوى من أكثر من جهة رقابية وقانونية وفنية للتحقيق في ملابسات الموضوع ، وبعد الاطلاع على التقرير ودراسته ، تم حسم الأمر واتخاذ القرار اللازم.

في نفس الوقت قررت اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة ، برئاسة عمرو الجنايني، إحالة موظفي إدارة الحسابات والمخازن للتحقيقات، بعد قرار إحالة ملف سرقة كؤوس أمم أفريقيا وبعض المقتنيات الاخري إلى النيابة العامة.

وتعد إدارة الحسابات مسؤولة مسؤولية مباشرة عن إدارة المخازن وسوف يتم التحقيق مع الموظفين التابعين إليهم بمعرفة النيابة.