جاءت أزمة توقف النشاط الرياضي في مصر بسبب فيروس كورونا، بالتزامن مع قرار إدارة
الأهلي التاريخي بإعادة جميع تبرعات الرئيس الشرفي ليضع الأهلي في أزمة مالية محتملة خلال الفترة المقبلة، وايضا قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ودفع ذلك مجلس إدارة
الأهلي للمطالبة بشكل سريع للتحرك في عدد من الجهات من أجل ضخ أموال في خزينة النادي وذلك على النحو التالي:
-صفقة أجاي
اعاد مجلس
الأهلي اتصالاته من جديد مع إدارة الصفاقسي التونسي من أجل إعادة الـ100 ألف دولار المفقودة خلال صفقة أجاي والتي تم تحويلها عن طريق الخطأ.
-الضغط في ملف كوليبالي
قرر مجلس إدارة
الأهلي تصعيد أزمته إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك من أجل الحصول على المستحقات المتبقية في قضية الإيفواري سليماني كوليبالي والتي تصل قيمتها مليون و400 ألف دولار.
-البحث عن حل في قضية صبحي
يبحث مجلس
الأهلي عن الحصول على مليوني و500 ألف جنيه استرليني قيمة القسط الثاني في صفقة انتقال رمضان صبحي إلى ستوك سيتي الإنجليزي، ويبحث
الأهلي من خلال محامي إنجليزي الحصول على الأموال المتبقية من أجل انعاش خزينة النادي، بعد أن تلقي النادي الإنجليزي حكم قضائي من شركة "مسك" راعى قناة
الأهلي السابق يفيد بتغريم القلعة الحمراء 135 مليون جنيه بسبب قيام الأهلي بفسخ العقد بينهما من طرف واحد وأبلغت شركة مسك النادى الإنجليزى بالحجز على أرصدة الأهلي في البنوك كما طالبت شركة "مسك" ستوك سيتي بعدم تسدم المستحقات المتبقية.