واصل
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجومه المتكرر على مجلس إدارة
النادي الأهلي برئاسة
محمود الخطيب، دون رقيب أو حسيب.
وأشار
مرتضى منصور خلال تصريحاته عبر قناة الزمالك إلى أن مجلس الأهلي حصل على تدعيمات خاصة من
تركي آل الشيخ بالرغم من بيان الأهلي الذي طلب من خلاله لجنة من وزارة الشباب والرياضة من أجل مراجعة كل ما تقدم للنادي من جانب رئيس هيئة الترفيه السعودي.
وهناك العديد من التصريحات التي تورط
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قضائيا، وذلك بعدما قرر مجلس الأهلي التحرك وتقديم شكوى في المجلس الأعلى للإعلام ضد قناة الزمالك.
التصريح الأول يكمن في التشكيك في حصول أعضاء مجلس إدارة
النادي الأهلي على بعض التدعيمات الخاصة لهم من تركي آل الشيخ دون أي دليل واضح على ذلك، إذ يتعمد مرتضى منصور أن يتحدث بتصريحات مرسلة دون أي دليل مثل: "باعوا الساعات في الكوربة"، فتلك التصريح لم يكن له أي دليل، ومجرد تصريح مرسل يُمكن مقاضاته عليه.
التصريح الثاني يكمن في المبالغ المالية التي ذكرها
مرتضى منصور والذي يؤكد أن تلك المبالغ لم يتم دخولها خزينة
مجلس إدارة الأهلي.
يأتي ذلك بالرغم من وجود لجنة من وزارة الشباب والرياضة برئاسة
خالد عبد العزيز وزير الرياضة السابق الذي أكد أن كل شئ يسير قانونيا داخل النادي الأهلي، وذلك من خلال التدعيمات التي كانت تدخل خزينة النادي وليس خزائن الأشخاص الأمر الذي يعكس أن حديث مرتضى غير صحيح بشهادة وزير الرياضة السابق.
التصريح الثالث يكمن في مهاجمته لمحمود الخطيب رئيس
النادي الأهلي وكذلك المستشار القانوني للأهلي السابق محمد عثمان، والخوض في الأعراض دون رقيب، بشكل قد يورط مرتضى أمام القضاء، إذا قرر الأهلي تقديم بلاغ سب وقذف ضده.