دولة "الفيفا" تهتز تحت أقدام "انفانتينو" لعلاقته بالمدعي العام السويسري

السبت 16/مايو/2020 - 12:51 م
كتب: محمد محمود
انفانتينو
انفانتينو
يبدو أن عقارب الساعة تدور بسرعة ضد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني انفانتينو السويسري، فلم تكد مشكلة "الاسبراي" المستخدم مع الحكام في المباريات وقصة استيلائه علي الاختراع الخاص به تنتظر الحكم، ثم تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق ميشيل بلاتيني بصورة تقديمه لاستقالته بتهمة الاستغلال والانتهازية، حتي ظهرت علي السطح أزمة جديدة تتعلق بعلاقته بالمدعي السويسري مايكل لوبر، وسر اللقاءات المتبادلة بينهما لدرجة وضعت الأخير في دائرة الشبهات وبات ينتظر جلسة استماع من هيئة القضاء يوم مايو الحالي.

وقد ألقت صحيفة "لوموند" الفرنسية الضوء علي هذه السحابة وخصصت حوارا ساخنا مع البرتغالي ميجيل بوياريس مادورو الرئيس السابق للجنة الحكومة بالفيفا تحت عنوان "سلوك جياني إنفانتينو يستحق اللوم أخلاقيًا"، حيث أشار إلي أنه يجب فتح تحقيق داخلي مع رئيس الاتحاد الدولي بسبب لقاءاته غير الرسمية مع المدعي العام السويسري.

وأضاف أن إنفانتينو عقد ثلاثة اجتماعات غير رسمية (في 2016 و2017) مع المدعي العام السويسري مايكل لوبر، على خط المواجهة بشأن التحقيقات المتعلقة بالمنظمة منذ عام 2015، وهو في راية سلوك غير مقبول من الثاني ويجب عليه الاستقالة، حيث من المقرر أن تستمع اللجنة القضائية للجمعية الاتحادية السويسرية له قبل الشروع المحتمل في إجراءات الفصل. 

وأشار مسئول الفيفا السابق إلي انه إذا لم يتم فصل المدعي العام السويسري فإن مصداقية نظام العدالة في بلاده هي التي تثير التساؤل، لاسيما أن السلطات القضائية العالي اعترفت بأنه مذنب لانتهاكه واجبات منصبه خلال هذه الاجتماعات السرية.

وأشار إلي انه فيما يتعلق بإنفانتينو فان سلوكه يستحق اللوم أخلاقيا، لاسيما انه انتهك المادتين 13 و14 من قانون الأخلاقيات. 

ومن جانبها أشارت اللجنة القضائية في البرلمان السويسري إلى أنها ستستجوب لاوبر في اجتماعها المقبل في 20 الجاري، مضيفة في
 بيان: «نعتزم بعد ذلك اتخاذ قرار بشأن احتمال فتح إجراء إبطال (تنحية) بحقه»، بما أن البرلمان هو من يختار المدّعي العام في سويسرا.

وقالت اللجنة القضائية البرلمانية إنها لاحظت القرار التأديبي، الذي اتخذته هيئة الإشراف على مكتب المدّعي العام في الثاني من مارس وهو تخفيض راتبه، في إطار التحقيق الذي خلص إلى أن لاوبر ارتكب سابقًا «انتهاكات خطيرة للغاية»، وأيضًا خلال الإجراءات التأديبية، بحسب البيان.

وأضافت أن «ذلك تضمن تصريحات مخالفة للحقيقة وانتهاك واجب الولاء أو عرقلة التحقيق التأديبي».

ولم ينف «فيفا» الاجتماعات بين إنفانتينو ولاوبر، لكنه قال إن الغرض منها كان إظهار بأن الاتحاد «مستعد للتعاون مع العدالة السويسرية».
في نفس الوقت يواجه رئيس الاتحاد الدولي تحقيقًا جنائيًا بعد أن قدم خبير القانون الجنائي في بازل ماركوس موهلر شكوى عاجلة للاشتباه في التحريض على إساءة استخدام المنصب وخرق السرية الرسمية والمحسوبية. 

ومن المقرر أن يدرس مكتب المدعي العام الإقليمي هذه الشكوى، بهدف اتخاذ إجراءات ضد انفانتينو.