شاهد..تعليق قوي من تركي أل الشيخ لقرارات مجلس الأهلي

أكد المستشار تركي أل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية دعمه الكامل لقرارات مجلس إدارة الأهلي التي أصدرها منذ ساعات ضد عقوبات لجنة الإنضباط بالإتحاد المصري لكرة القدم.

وقال تركي أل الشيخ عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك :" في ضهرك يا خطيب...في ضهرك يا اهلي".

وقررر مجلس إدارة الأهلي تقديم شكوي ضد إتحاد الكرة المصري وقرارات لجنة الإنضباط بذات الإتحاد إلي الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والمخكمة الرياضية الدولية .

وقال مجلس الأهلي في بيان رسمي أنه يأسف للأحداث التي وقعت عقب مباراة السوبر المحلية، التي أقيمت على أرض الإمارات الشقيقة، والتي تستحق كل الشكر والتحية، وانطلاقًا من ثوابت النادي الأهلي ومبادئه الراسخة على مر الأجيال، فإن النادي لم ولن يدافع عن مخطئ ذات يوم أًيًّا كان موقعه، ولكن يبحث دائمًا عن العدالة ومعايير واحدة يتم تطبيقها على الجميع دون تمييز، وفق نصوص لائحية وقواعد قانونية.. لذا حرص النادي على استجلاء الحقيقة كاملة، من خلال تقرير رئيس بعثة الأهلي في أبو ظبي، وتقرير مدير جهاز الكرة، والاجتماعات التي عقدها محمود الخطيب، رئيس النادي، مع كليهما، بهدف اتخاذ إجراءات رادعة تجاه أي متجاوز، وعقابه قبل الدفاع عن أي مظلوم، وبالتالي على الجميع وفي مثل هذه الظروف أن يتحمل مسؤولياته، خاصة أن النادي الأهلي قد نبه مرارًا وطرق كل الأبواب المشروعة، على مدى ما يقرب من عامين كاملين، وخاطب الجهات المعنية الرياضية وغيرها مرات ومرات، لإيقاف الخروج عن الآداب العامة، والحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع المصري، لا سيما من جانب المسؤول، الذي يكيل السباب والشتائم على الشاشات ليلَ نهار، ويخوض في الأعراض ويوزع الاتهامات، ويحرض على العنف والكراهية، ويهدد هذا ويتوعد ذاك، سواء كانوا حكامًا أو مسؤولين أو اتحادات رياضية دون حسيب أو رقيب".

وأوضح بيان الأهلي :"عقوبات لجنة الإنضباط بإتحاد الكرة المصري غير عادلة وهناك ازدواجية في المعايير عند معاقبة البعض، بل ولم تردع من ارتكب الفعل الفاضح، وهو ذات اللاعب الذي نال عقوبات سابقة عديدة لأمور معظمها مرتبط بالانفلات الأخلاقي، بجانب أنها تجاهلت لجنة الانضباط والأخلاق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، عندما قامت بتوقيع عقوبة انتقامية وقررت إيقاف أحد لاعبي الأهلي وحرمانه من المشاركة في المباريات لنهاية الموسم دون إجراء تحقيق معه، وهو أمر تم النص عليه في لوائح «فيفا» فيما تم تفصيل عقوبة لمن ارتكب الفعل الفاضح، وهو يستحق العقوبة الأشد وفقًا للوائح الدولية".

وتابع:"عقوبات جاء في حيثياتها التي أعلن عنها اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي أنه تم الاستناد إلى كاميرات الجهة الناقلة لأحداث المباراة، والأسطوانة المدمجة التي قدمها المدير التنفيذي للاتحاد والواردة من هيئة أبو ظبي للإعلام، القائمة بمهمة النقل التليفزيوني للمباراة لاستبيان المتجاوزين والتحقق من الوقائع، وهو ما أكده محمد فضل، عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة في تصريحاته الرسمية لوسائل الإعلام، وبمخاطبتنا لقناة أبو ظبي الرياضية الحاصلة على حقوق نقل المباراة ، أفادت رسميا أنها لم تقدم للاتحاد المصري لكرة القدم ولا لأي مسؤول به أي مادة فيلمية خاصة بالأحداث التي وقعت عقب المباراة.. وهذا أمر يؤكد زيف هذه القرارات ويفقدها المصداقية أمام الرأي العام بأكمله".

وقرر المجلس إرسال شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة المصري، الذي تخلى عن حياده وهو في موقع المسؤولية. وراح يشعل غضب جماهير الأهلي بالاحتفال مع لاعبي الفريق الذي ينتمي إليه في الممر المؤدي إلى غرف الملابس الخاصة بهم، وهو ثابت بمقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية، ولم نكن نتمنى اللجوء إلى هذه الخطوة لولا خروج رئيس اللجنة المؤقتة عن كل حدود مسؤولياته وكانت تصرفاته دعوة للتعصب في الشارع الرياضي.
وقام مجلس الأهلي باتخاذ كل الإجراءات القانونية واللائحية وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم واللائحة المعتمدة للاتحاد المصري والميثاق الأولمبي أمام كل الجهات المعنية والتصعيد للفيفا والمحكمة الرياضية الدولية "كاس" لإلغاء هذه القرارات المليئة حيثياتها بالعوار والحفاظ على حقوق النادي.. كما تقرر التصعيد أيضًا للجهات الدولية وشكوى المسؤول الذي يكيل الاتهامات ويسب ويشتم دون رادع. علمًا بأن النادي سبق وأن ترفع كثيرًا عن اللجوء للجهات الخارجية بخصوص خروج هذا المسؤول عن الاداب العامة. ولكن إزاء ماتم أخطارنا به رسميًا وقيام هذا المسئول بشكوى النادي الأهلي بالاتحاد الدولي لكرة القدم بدعوى تحريض أحد لاعبيه للهروب. وهو كلام عار تمامًا من الصحة ويخالف الواقع. لذا سنقوم بمقاضاته أمام كافة الجهات الدولية.

وقرر مجلس الأهلي التحفظ على سياسات وأداء اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة والتي طالما لم تلتزم بتطبيق اللوائح والقوانين على الجميع وعدم التعاون معها لحين إنتهاء فترة توليها المسئولية، خاصًة بعد القرارات المتناقضة التي اتخذتها هذه اللجنة في الفترة الماضية والتي انحازت فيها للبعض على حساب الآخر، الأمر الذي يعكس عدم وقوفها على مسافة واحد من الجميع.