قررت محكمة قضايا الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقدمة من النادي الإسماعيلي، ضد وزارة الشباب والرياضة المصرية، إلى يوم الخميس المقبل، وذلك لسماع رد المدعى عليه.
وجاءت الدعوى المقامة من النادي الإسماعيلي، بشأن إبرام الوزارة برتوكول مع شركة ستادات لتطوير وتشغيل ستاد الإسماعيلية، دون العودة لمسؤولي النادي.
وقدم نهاد حجاج، محامي النادي الإسماعيلي، كافة المستندات والأدلة التي تثبت أن ستاد الإسماعيلية مملوك ملكية خالصة للنادي الإسماعيلي، عن طريق التبادل بين منشآت كل من مركز شباب الإسماعيلية (المملوك سابقًا للنادي الإسماعيلي) وستاد الإسماعيلي الرياضي بموجب قرار محافظ الإسماعيلية رقم 335 بتاريخ 1/4/1979.
وأكد نهاد حجاج أن النادي قد تلقى خطابًا رسميًا من وزارة الشباب والرياضة لتسليم ستاد الإسماعيلية، يوم 10 من شهر نوفمبر الجاري، وهو الأمر الذي رفضه مجلس النادي، مؤكدًا أنه قدم كل المستندات التي تثبت أحقيته في ملكية النادي.
ومن المقرر أن تكون الجلسة بشكل خاص، لأن محكمة قضايا الدولة لا تنعقد إلا يوم واحد من كل أسبوع.