نكشف السر.. 4 أسباب وراء دعم تركي آل الشيخ للخطيب

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 02:14 م
كتب: شادي يوسف
وان ثري| بوابة الرياضة المصرية
قيام تركي أل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية والمالك السابق لفريق بيراميدز، بدعم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، خلال الأزمة الحالية مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، كان بمثابة المفاجأة المدوية خاصة بعد الخلافات القوية بين الطرفين بالمرحلة الماضية.

يستعرض موقع "وان ثري" سر قيام المالك السابق لفريق بيراميدز بدعم الخطيب في هذا التوقيت:

1-العودة للأضواء:

ربما احتاج أل الشيخ العودة للأضواء من جديد، بعد أن افتقد جزء كبير من ذلك عقب خروجه من مصر، وذهابه لشراء فريق ألميريا الإسباني، حيث رغم الصفقات والتدعيمات التي سعى لضمها، ولكن وجوده إعلاميًا أقل بكثير من الفترة التي كان بها في مصر.

واحتاج أل الشيخ لدعم الخطيب في هذا التوقيت، ربما من أجل اعادة الاهتمام بشخصه من جديد، والحصول على دعم جماهير الأهلي، وبالفعل يظهر ذلك بشكل واضح خلال التعليقات عبر صفحته على الفيس بوك.

2-توهج الأهلي:

تعرض النادي الأهلي ومجلسه لحملة تشكيك من تركي أل الشيخ عقب التعاقد مع السويسري رينيه فايلر، حيث وجه رئيس هيئة الترفيه السعودية، انتقادات وضرب من تحت الحزام بسبب ضعف السيرة الذاتية للمدرب الإسباني، وايضا بسبب القيمة المالية للتعاقد معه.

وجاءت نتائج الأهلي بالفترة الماضية تحت قيادة فايلر وحالة التوهج التي عليها الفريق واقتناع الجماهير بامكانياته، بمثابة الرد القوي على المشككين في اختيار إدارة الأهلي ولجنة التخطيط، ولذلك ربما أراد أل الشيخ استغلال ذلك من خلال كسب ود جماهير القلعة الحمراء.

3-رسالة غير مباشرة

ربما تكون تدوينة أل الشيخ ايضا بمثابة توجيه رسالة غير مباشرة، لمحاولة الظهور بشكل أفضل من إدارة الأهلي، أو بمعنى آخر أن رئيس هيئة الترفيه السعودية، كان دائما ما يدعي بقيام إدارة الأهلي، بتخصيص حملات الكترونية من أجل الهجوم على شخصه وتوجيه انتقادات له.

ولذلك اراد أل الشيخ الظهور بشكل أفضل خلال حملة الإساءة التي يتعرض لها رئيس النادي الأهلي، من مرتضى منصور رئيس الزمالك.

4-تبرئة نفسه

أطلق البعض على رئيس الزمالك في فترات سابقة انه محامي تركي أل الشيخ، وانه يقوم بمهاجمة إدارة الأهلي بتعليمات منه، ولذلك ربما رغب أل الشيخ في تبرئة نفسه أمام الجميع، وذلك بعد قيام إدارة الأهلي بتصعيد تجاوزات رئيس الزمالك إلى جميع مؤسسات الدولة.