"الأثقال" يكشف دور الأولمبية ووزارة الرياضة وحسن مصطفى في ملف أزمة إيقاف الاتحاد دوليا

أصدر اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمود محجوب، بيان رسمي يوضح فيه بعض النقاط الخاصة بحل أزمة إيقاف الاتحاد من قبل الاتحاد الدولي لرفع الأثقال ودور اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى في خطوات حل الأزمة.

جاء نص البيان كالأتي:

بيان الاتحاد المصري لرفع الاثقال
بشان ازمة ايقاف الاتحاد من قبل الاتحاد الدولي لرفع الاثقال

بالإشارة لكافة الاحداث الأخيرة المتداولة والخاصة بالاتحاد المصري لرفع الاثقال وصدور قرار اللجنة المستقلة التي شكلها الاتحاد الدولي لرفع الاثقال للبحث والنظر في ثبوت عدد 7 عينات ايجابية للاعبي رفع الاثقال في البطولة الافريقية للناشئين بالقاهرة في ديسمبر 2016 والتي علي اثارها تم ايقاف اللاعبين 4 سنوات اعتبار من 31122017 دون توقيع عقوبات علي الاتحاد المصري حتي تشكيل اللجنة المستقبلة التي اصدرت قرارها بتاريخ 1292019.

وبناء علي ما سبق قام رئيس الاتحاد المصري لرفع الاثقال بالتواصل مع اللجنة الاولمبية المصرية ووزارة الشباب للتدخل والتحرك لايجاد حل لهذه الازمة.

دون تردد قامت اللجنة الاولمبية المصرية بالدور المنوط بها بالتنسيق مع وزارة الشباب والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات والتواصل مع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ومبعوث الحركة الاولمبية فى مصر بالتحرك السريع وقامت اللجنة الاولمبية المصرية بفتح قنوات اتصال مع كافة الاجهزة المعنية للدولة لحل هذه الازمة.

حيث قامت اللجنة الاولمبية باتخاذ الاتي:-

-​قامت اللجنة الاولمبية المصرية بالاجتماع مع معالي وزير الشباب والرياضة ومع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات النادو لاستعراض ودراسة الموضوع وتبعاته ومدي خطورته مع عرض الحلول وطرق التحرك لرفع الايقاف عن الاتحاد المصري لرفع الاثقال.

-​قامت اللجنة الاولمبية المصرية باصدار بيان عاجل لشرح الملابسات وتهدئة الراي العام وما ستتخده من اجراءات نحو الحلول الفورية والسريعة لانهاء الازمة والتواجد في اولمبياد طوكيو 2020 بإذن الله تعالى.

-​قامت اللجنة الاولمبية المصرية باعداد ملف كامل وتقرير مفصل عن واقعة الايقاف يكشف مدى المخالفات القانونية والإجرائية التي شابت قرار الايقاف مدعما بكافة المستندات بالتنسيق مع النادو المصري مع مراجعة كافة الاكواد الدولية في هذا الشان وإرساله للاتحاد الدولي لرفع الاثقال لاقناعهم بعدم وجود خطأ طرفنا للتحرك نحو رفع عقوبة الوقف والاكتفاء بالغرامة المالية كإجراء احترازى فى حالة رفض الاقتراحات الاخرى لرفع الوقف فورًا.

-​قامت اللجنة الاولمبية المصرية باعداد خطاب لرئيس الاتحاد الدولي لرفع الاثقال لحل الموضوع وذلك بالتنسيق مع المهندس خالد مهلهل رئيس الاتحاد الافريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والاستاذ محمد حسن جلود سكرتير عام الاتحاد الدولي.

-​قامت اللجنة بالتواصل مع الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وممثل الحركة الاولمبية في مصر واطلاعه علي كافة التقارير للتدخل من جانبه في حل الازمة بالتنسيق مع اللجنة الاولمبية المصرية.

-​كما قامت اللجنة الاولمبية المصرية بأخذ موافقة معالي وزير الشباب والرياضة علي سبيل الاحتياط لدفع قيمة الغرامة المالية لانهاء الموضوع ورفع الايقاف عن الاتحاد المصري لرفع الاثقال واعادة اللاعبين للمنافسة والتاهل لاولمبياد طوكيو 2020 والذى مشكورًا وافق على ذلك مبدئيًا.

على أن يتم عقب الانتهاء من هذه الازمة السير في الإجراءات القانونية للطعون وحفظ حق مصر ورياضيها.

-​كما قامت اللجنة الاولمبية المصرية بالتواصل والاستعانة بمحامي دولي متخصص في القضايا الرياضية الدولية مع تحضير ملف يتضمن حجج وبراهين ضد هذا القرار التعسفي وتم إرساله للاتحاد الدولي للعرض في اجتماع مكتبه التنفيذي المنعقد يوم 26 سبتمبر الحالي وإن لم يتم تعديل القرار فسوف تستخدم اللجنة الاولمبية المصرية نفس الحجج والبراهين لتقديم طعن رسمي بالمحكمة الرياضية الدولية (الكاس).

وعليه فان الاتحاد المصري لرفع الاثقال يتقدم بعظيم الشكر لدور اللجنة الاولمبية المصرية بالتنسيق مع الأستاذ الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وممثل الحركة الأولمبية الدولية في مصر وزارة الشباب والرياضة ممثلة في شخص معالي وزير الشباب والرياضة الاستاذ الدكتور أشرف صبحى ودورها الفعال للوصول لحل أزمة الاتحاد المصري لرفع الاثقال بعد هذا القرار التعسفي حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك ثمة وعد من رئيس الاتحاد الدولي لحل أزمة إيقاف اتحاد رفع الاثقال المصري والاكتفاء بدفع غرامة مالية وأن ذلك تم من خلال وساطة بعض المسؤولين من أبناء مصر والذين لا نقلل من شأنهم ولا من وطنيتهم أو مساعيهم الجادة لحل الأزمة ولكن كل تلك المداخلات لا تتعدى أن تكون مبادرات شخصية وفردية ولا يمكن أن أن نعول عليها أى حل جذرى لهذا الموضوع، وإنما الحل كما ذكر أعلاه سيكون بإذن الله نتيجة للدراسة الجادة والتنظيم وطرق العرض السليمة المؤيدة بالمستندات طبقًا للوائح والقوانين.

وأخيرًا نود أن نشكر كل من يقف مع الاتحاد المصرى لرفع الاثقال لحل هذه الازمة الطارئة حفاظًا على حق رياضي مصرنا الغالية في أولمبياد طوكيو بإذن الله تعالى.