فجر عبداللطيف صبحي، أستاذ التشريعات الرياضية، مفاجأة حول مسألة إلغاء هبوط فرق الدوري الممتاز العام الماضي، بعد صدور حكم من مركز التسوية والتحكيم بالاتحاد الدولي، بالكشف عن أمرين يجعلان تطبيقه مستحيلًا.
وقال في تصريحات عبر قناة الأهلي، مساء الاثنين، إن قرر إلغاء الهبوط غير ملزم حتى الآن لصدوره عن الشق المستعجل لمركز التسوية الرياضية، بينما يتبقى الشق الموضوعي، موضحًا أنه لن يكون ملزمًا إلا بعد النظر في الشق الموضوعي، وهو أمر يستغرق وقتًا طويلًا قد يصل إلى عام على الأقل.
واستطرد: "الحكم من الشق المستعجل يستحيل تنفيذه قبل مرور عام كامل، ما يجعله محالًا".
وتابع: "نص المادة 70 من قانون الرياضة، عائق كبير جدًا أمام كل الأندية التي لديها أحكام من مركز التسوية والتحكيم، لأن الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم تستغرق إجراءات تقاضي في محاكم القضاء المدني كبيرة جدًا، ما يجعله عائقًا كبيرًا".
وأشار إلى نقطة أخرى تصعب من تطبيق القرار، وهو استكمال جميع الأندية للدوري، ما يعد موافقة ضمنية على قرارات لجنة المسابقات، حتى وإن رأوها مجحفة، معقبًا: "كل الفرق بما فيها الثلاثة المتضررة استكملوا المسابقة حتى آخر دقيقة".