الأوليمبية تعدل 34 مادة على لائحة الزمالك

كشفت لائحة نادي الزمالك التي إعتمدت من اللجنة الأولمبية المصرية مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أظهرت المقارنة بين اللائحة التي عرضت علي الجمعية العمومية المنعقدة في ٣٠ أغسطس ٢٠١٨ الماضي والتي ثار بشأنها جدل طويل حول صحتها اختلافات كثيرة بلغت اكثر من ٣٤ اختلاف في نصوص اللائحة.

نشرت اليوم اللائحة في الجريدة الرسمية بالعدد 126 تابع وظهر تعديل 34 بند وعدم صحة ما ردده رئيس الزمالك بإعتمادها كما هي حيث تمسك مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بأن يتم إعتماد اللائحة لنادي الزمالك وفقا للمعايير المتبعة وهي توافقها مع الدستور وقانون الرياضة والميثاق الأولمبي واللائحة المالية الموحدة للأندية حتى تكون قانونية.

الزمالك رضخ لتعديلات الأولمبية في اللائحة من اجل الحصول علي قرار إعتماد النشر في الجريدة الرسمية، والتي مر عليها ثمانية أشهر ولم تعتمد في سابقة هي الأولي من نوعها خشية أن تمر ميزانية النادي للعام الثاني دون عرض علي جمعية عمومية في سابقة خطيرة.

وتظهر اللائحة المعتمده والمنشورة اليوم في الجريدة حرصها على الحفاظ علي المراكز القانونية الحالية والانتخابات التي ستقام ستكون تكميلية على منصب أمين الصندوق والمقعد الزائد بمجلس الإدارة فقط دون غيرهما، ويظل موقف نائب رئيس النادي هاني العتال وعضو مجلس الادارة عبدالله جورج يخص الثنائي مع ناديهم والكلمة فيه للتقاضي لأنهما مازالا يحتفظان بوضعهما في مجلس إدارة القلعة البيضاء ومنعهما من دخول النادي اشكالية تخصهما وإدارة النادي وقرار المحكمة الرياضية.

رغم إعتماد اللجنة الأولمبية ونشرها اليوم بالجريدة الرسمية إلا أنه يمكن لذوي الشأن والصفة والمصلحة الطعن على جميع الإجراءات التي تمت في الجمعية العمومية للزمالك الماضية والتي تخالف القانون واللائحة وهو ما يهددها بالبطلان في حالة الطعن وفقا لنص المادة 20 من قانون الرياضة التي نصت اللائحة المنشورة علي اعتماد آلية الطعن الوارد بها باللجوء لمركز التسوية والتحكيم.

أظهرت اللائحة المنشورة اقتصار حضور الجمعية العمومية علي الأعضاء العاملين دون التابعين الذين كانت تتيح اللائحة المقدمة من النادى لمن بلغ من الأعضاء التابعين ٢١ سنة إمكانية الحضور وهو ما إعترض عليه اللجنة الأولمبية.

أظهرت اللائحة المنشورة إختلافات بين ما أعلن عنه رئيس الزمالك وما تمسك به مجلس الأولمبية بضرورة التزامه بقصر اختصاص الجهة الإدارية المركزية علي وضع اللوائح المالية دون الإدارية.

الغاء اسناد اختصاص الجهة الإدارية باعتماد الجمعيات العمومية العادية والغير عادية وجعل ذلك من حق الجمعيات العمومية دون تعقيب.

احالت اللائحة المعتمدة والمنشورة اليوم اختصاص دعوة الجمعية العمومية غير العادية حال امتناع النادي عن اتخاذ إجراءاتها الي آلية مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية المصرية وفق المادة ٢٠ من قانون الرياضة وهو ما أعلن مرتضي رفضه اي اختصاص له من قبل.

إعادة صياغة المادة ٢٨ من اللائحة والتي كانت تتوسع بشكل كبير في حرمان العضوية المنفصلة من الترشح لمجلس الإدارة وكذا إسقاط العضوية التابعة عند إسقاط العضوية الأصلية حتي كانت تشمل ٨ حالات الي قصرها علي العضوية المتحصلة من تزوير في أوراقها والمنفصلة عنها فقط.

كشفت المادة الخاصة بزوال عضوية أعضاء مجلس الإدارة عن مفاجأة مدوية حيث اناطت بالجمعية العمومية غير العادية فقط سلطة إسقاط عضوية أعضاء مجلس الإدارة تطبيق لنص المادة ١٩ من قانون الرياضة والذي لا يملك مرتضي الخروج عليه لأن نص القانون يعلو علي اللائحة وهو ما يعني ان إسقاط عضوية العتال وجورج يحتاج الي جمعية عمومية غير عادية وليس بقرار من مجلس الإدارة أو تلقائيًا بنشر اللائحة كما أعلن مرتضي.

كل أحكام اللائحة لن يكون لها أي مجال للتطبيق أو نفاذ الأثر القانوني إلا اعتبار من تاريخ النشر كما نص علي ذلك قرار اللجنة الأولمبية في مادته الثالثة وليس من تاريخ الجمعية العمومية عكس ما أعلنه مرتضي منصور رئيس النادي.