لم تكن محاولات رئيس الزمالك، المستميتة خلال الشهور الماضية، لاعتماد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للنادي، التى أقيمت يومي 30 و 31 أغسطس من العام الماضي، بداية من استغلال مجلس النواب، والحصول على حكم قضائي من محكمة القضاء الاداري، والضغوط المكثفة على الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.
استماته رئيس الزمالك، لتمرير عمومية أغسطس العادية وغير العادية، التى أقيمت فى أغسطس الماضي، فى ظل وجود العديد من القرارات التى تضمن له التخلص من العديد من المشاكل والأزمات ، التى تمثل صدعا مزعجا له.
"وان ثرى" تستعرض أبرز الألغام فى القرارات التى تم تمريرها فى عمومية أغسطس الماضية..
المثول أمام النيابة
تضمنت القرارات، عدم مثوال أى عضو من أعضاء مجلس الادارة، للتحقيق أمام النيابة العامة للأموال، فى ظل وجود تحقيقات متعلقة باتجار المجلس فى العملة بالسوق السوداء، وتلك القضية التى لا تزال مفتوحة، وحصل رئيس الزمالك، على موافقة أعضاء الجمعية العمومية بعدم حضور التحقيقات، وهو أمرا يعد بمثابة قنبلة مدوية.
أزمة العتال
تضمنت ايضا القرار، الحصول على موافقة الجمعية العمومية، على تعديل تشكيل مجلس الادارة، ليكون عباراة عن رئيس ونائب وأمين صندوق، و7 أعضاء، بدلا من نائبين و 6 أعضاء، وبذلك يسعى رئيس الزمالك للتخلص من نائبه الثانى المحاسب هانى العتال، والابقاء على المستشار أحمد جلال إبراهيم، وهو ما يعد أزمة خاصة وأن المجلس الحالي لا تزال مدته سارية ، وليس من المنطقى تعديل تشكيله.
شطب المعارضين
تضمنت ايضا القرارات ، سلسلة من شطب معارضي الرئيس الحالي ، امثال ممدوح عباس وأحمد سليمان ومجدى العتال ونجله هانى نائب الرئيس ، وهانى شكري ، وعبد الله جورج ، وغيرهم من رموز القلعة البيضاء المعارضين لسياسية الرئيس الحالي .
العضويات المستثناة
يعد اعتماد الجمعية العمومية ، بمثابة إنقاذ للمجلس الحالى ، من أزمة العضويات المستثناة ، والتحقيق فى بلاغ ممدوح عباس ، باهدار المجلس الحال المال العام بسبب العضويات المستثناة ، وتجاوزها النسبة التى حددها القانون .