كشف محمد عثمان ، المستشار القانونى للنادى الأهلي ، بانه وجه نصيحة لرئيس الزمالك ، بالتوجه الى نيابة الاموال العامة لتبرئه نفسه من الاتهامات الموجهه له ولافراد مجلس السابق ، بالاتجار فى العملة الصعبة ، بدلا من التعرض والتطاول لمجلس ادارة الاهلي .
وأوضح المستشار القانونى للأهلي ، أن الحصانه البرلمانية التى يحتمى بها ، لن تقف عائقا أمام مثوله للتحقيق ، خاصة وأن تهمة الاتجار فى العملة جناية لا تسقط الا بعد 10 سنوات ، وان مجلس النواب نهايته 2020 ، وهو ما سيجعله يرضح الى التحقيق من قبل النيابة العامة .
وأشار محمد عثمان ، بانه مندهش من أن رئيس الزمالك ، طالما واثقا فى كونه برئ ، ولم يرتكب اى جريمة قانونية ، لماذا لا يطلب رفع الحصانه البرلمانية عنه والمثول للتحقيق أمام النيابة العامة .