أكد المستشار محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أن البلاغات التي قدمها النادي ضد رئيس الزمالك، بعد إساءاته المتكررة ضد الأهلي ومجلس إدارته ليست كيدية، وهو الوصف الذي أطلقه رئيس البرلمان، علي عبد العال، على البلاغات التي قدمت بحق رئيس الزمالك وعضو مجلس النواب مؤخرًا، لرفع الحصانة عنه.
وقال "عثمان"، في تصريحات لبرنامج "الماتش"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء: "أصحبنا قاب قوسين أو أدنى لمخاطبة النيابة العامة لمجلس النواب من أجل رفع الحصانة عن رئيس الزمالك".
وأوضح أن تفريغات الشكوى التي قدمها الأهلي، وصلت إلى مجلس النواب اليوم، متوقعًا أن يستغرق الأمر من أسبوعين إلى ثلاثة حتى يتم اصدار القرار في هذا الأمر ضد رئيس الزمالك.
وذكر أن كافة البلاغات السابقة ضد رئيس الزمالك، من أطراف غير النادي الأهلي، وجد مجلس النواب أنها كيدية، لأنها قدمت أكثر من مرة في نفس الموقف، ما يشكك في مصداقيتها حسب وجهة نظر مجلس النواب، إلا أن شكاوى الأهلي يرى الجميع أنها محقة، وفق قوله.
وأكمل: ""الأهلي لا يكايد رئيس الزمالك، مصر وأفريقيا والعالم العربي يعلم من هو محمود الخطيب، رئيس إدارة الأهلي، قيمة كبيرة بخلقه وقيمته ولا يتناول أحدًا، كلمة العقوبات الكيدية لا تنطبق على بلاغات الأهلي".
وأكد أن علاقة النادي الأهلي بالزمالك تاريخية، إلا أن القلعة الحمراء، ندافع عن حق كيان النادي ضد تصرفات وأخلاقيات رئيسه، مضيفًا أن البلاغات بحق رئيس الزمالك لا تستهدف شخصه، لأن هناك علاقات طيبة وإنسانية، ولكن تستهدف تصرفاته.